نظم مركز حقوق الانسان في جامعة الجنان بالاشتراك مع الجمعية الدولية VIRI IUS PRIM وبالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس طاولة مستديرة حول "الاعلان العالمي لحقوق الانسان" بحضور نقيب المحامين عبد الله الشامي والأستاذ محمد كمال زيادة ممثلا الوزير أشرف ريفي، رئيس الجامعة أ.د. بسام بركة، نواب الرئيس، عمداء الكليات، الأستاذة والطلاب وشخصيات علمية وأكاديمية وحقوقية ومهتمين.

بداية، مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد جامعة الجنان، ثم كلمة افتتاحية من مدير العلاقات الخارجية في جامعة الجنان الأستاذ ربيع حروق أكد فيها على أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأهدافها الانسانية قائلا: "ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أطلقت من خلاله المنظمة الأممية رسالتها الإنسانية الهادفة إلى إيصال فكرة الإعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية، هو أساس الحرية والعدل والسلام، فمنذ نشأة هذه المؤسسة، تسعى المنظمة إلى ترسيخ هذه المفاهيم لدى الشعوب فهي التي أُنشئت بعد تعهدٍ من المجتمع الدولي بعدم السماح على الإطلاق بوقوع فظائع الحروب والانتهاكات ابتداءً من زهق الأرواح وصولاً إلى تدمير الإرث الثقافي المتوارث عبر العصور".

كلمة الجامعة ألقاها الرئيس الأستاذ الدكتور بسام بركة قال فيها: "تولي جامعة الجنان اهتماما كبيرا بموضوع حقوق الانسان حيث نسعى إلى الارتقاء بالتعليم الجامعي ليصل الى مصاف متقدمة في التوأمة مع قضايا حقوق الانسان". وأضاف: "ان مركز حقوق الانسان في الجامعة تتجلى رسالته ببناء كوادر فكرية تشارك في تكوين الوعي السياسي المنهجي المساهم في عملية التوعية والتنمية كما يهدف الى رصد ومواكبة التغيرات في المنطقة، وتقييم النتائج بهدف اقتراح التدابير الوقائية لتحقيق المصلحة العامة والاستقرار بالاضافة الى فتح آفاق ومجالات الحوار الديمقراطي من خلال سلسلة الندوات واللقاءات العلمية التي نحرص دوما على تنظيمها بشكل دوري".

كلمة مركز حقوق الإنسان في جامعة الجنان ألقاها رئيس المركز الدكتور عثمان الحجة قائلاً: "تحتفل جامعة الجنان في كل عام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لتؤكد مجددا أن مفهوم حقوق الانسان وترسيخه في المجتمعات يبدأ من الصروح التربوية والعلمية. وأضاف: "ان مواضيع حقوق الانسان التي ترتبط بمواجهة الظلم وقضايا التعذيب والاعتقال والقمع والحروب والنزاعات وما نشهده اليوم من تهجير واستبداد بحاجة الى تطبيق هذا الاعلان بحذافيره لعلنا نخرج الى النور أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق والواجبات دون تمييز في العرق واللون والأصل".

ثم كانت كلمة لنقيب المحامين في طرابلس الأستاذ عبد الله الشامي قال فيها: "ما أحوجنا اليوم أن نتذكر حقوق الانسان ونحن نهرب من الغيوم السوداء التي تغلف محيطنا وتهدده بعواصفها الهوجاء باقتلاع الكيان وبعثرة الانسان". وأضاف: "ان هذا اليوم قد تم اختياره لتكريم القرار العالمي الصادر من أحشاء حربين كونيتين جعلتا الانسانية في صورة وحش قاتل قابع في مصالحه الاقتصادية والعرقية لمناهضة الآخر المختلف معه اقتصاديا أو عرقيا، أو حتى في الرأي لذا لا بد من قيام ثورة مع الذات وفي كل المجتمعات لتعريف البشرية مجددا وتحذيرها بأن الانسان له حقوق قد تعارفنا على تسميتها بحقوق الانسان، وأفردنا لها أنظمة وقوانين ولكننا لم نلتزم بمضمونها والتي بها تستقيم الأمور وتتحسن الأحوال وتزول عن مفاهيمها واقعة معاقبة الذئب للحمل". وختم قائلا: "نحن اليوم طليعة المجتمع الحر لذا من واجبنا أن نعلن من خلال الوقائع والمواقف والممارسات العملية أن وطننا لبنان لن يستغني عن الحق والحرية، ولا بد أن يتولى القانون هذه الحقوق كي لا يضطر المرء الى التمرد على الاستبداد والظلم".

ثم افتتحت الجلسة الأولى، التي ترأستها مديرة مركز حقوق الإنسان الدكتورة هدى حداد فقدمت للمداخلة الأولى التي كانت لرئيس المركز الدكتور عثمان الحجة حيث تحدث عن أبعاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث قدم نبذة عن تاريخ اعلان حقوق الانسان الذي صدر في العاشر من كانون الأول عام 1948 والذي شكل قفزة لا مثيل لها كونه جمع دول العالم حول قواعد وحقوق معترف بها للانسان أينما وجد حيث أتى ذلك الاعلان ليكون طرف ثان في العلاقة بين الدولة والفرد. كما ذكر الاتفاقيات التي نصت على حقوق الانسان الواجب احترامها كالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل وحقوق الطفل ومكافحة التعذيب والمعاملة القاسية وحقوق ذوي الاعاقة وغيرها وأضاف: "تضمنت هذه الاتفاقيات هيئات تضم خبراء لتلقي الشكاوى من الأفراد عند عدم البت فيها وظهور خلل عند البت، وذلك من قبل المحاكم الوطنية". وأشار الحجة أن لبنان مرتبط بتصديقه لغالبية هذه الاتفاقيات وتحفظه على بعض موادها.

الدكتور وليد الأيوبي تحدث عن حقوق الإنسان بين المفهوم والممارسة قائلا: "ان الطبيعة البشرية آثمة بمعزل عن المحاولات الجدية المنعزلة عن الواقع وغير القادرة على تغييره وقد تجلت هذه الطبيعة في أدبيات الفلاسفة ولا يمكن أن تعالج هذه الآفات سوى من خلال منتظم سياسي قائم على الحزم في ممارسة السلطة كما ومن جهة أخرى تعاني الطبيعة من تركيبة فكرية - ذهنية تشكل معضلة، لذا عندما نعتبر أن المساواة والسعي من أجلها يناقض قوانين الطبيعة وعندما نرى أن المرأة يجب أن تخضع للرجل وان الأجنبي انسان بربري وعندما نصنف المجتمعات الى أعراق ونلبس أنفسنا دورا رساليا يقضي بتمدين الشعوب الأخرى بناء على نظرية فوقية تنظر الى الآخر نظرة دونية فماذا ننتظر..؟؟".

المداخلة الثالثة كانت للدكتور نواف كبارة عن إشكاليات تنفيذ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان طرح فيها أسئلة حول اشكالية تنفيذ شرعة حقوق الانسان متسائلا: "هل هذه الشرعة هي جزء من التحولات التاريخية الفكرية التي تحدث عنها هيجل والتي تذهب بالانسانية من الخصوصية الى العمومية؟ وهل العولمة هي نتيجة طبيعية لهذا التحول والتي تعتبر فيه شرعة حقوق الانسان ايديولوجية العالم القادم؟". وأضاف: "نحن أمة تخرج من التاريخ، أمة تنتحر وفي نفس الوقت نحن في عالم يأخذ العالم الغربي بداية الاتجاه المعاكس لفلسفة قيام المجتمع الفردي بكامله ولكن بالرغم من المآسي التي نمر بها أعتقد أن هذه الدولة بحاجة الى انتاج خطاب جديد ليوقف الانتحار الذي نعيشه ويعيدنا الى التاريخ".

افتتح الجلسة الثانية وترأسها عميد معهد العلوم السياسية في جامعة الجنان الدكتور سعيد مجذوب حيث تحدث عن ضمانات حقوق الانسان وتطورها قائلا: "لقد انتقلت الضمانات الوطنية - الدستورية الى ضمانات دولية عن طريق ايجاد أجهزة دولية ووضع حقوق دولية ومن ثم الانتقال من المعالجات العامة الى المعالجات الخاصة لأشخاص معينين كالطفل والمرأة وذوي الاعاقة أو لظروف معينة كالنزاعات المسلحة أو حالات معينة كحالات التعذيب والابادة الجماعية وصولا الى انشاء قضاء دولي يجرم منتهكي حقوق الانسان ويصدر بحقهم أحكام قضائية". كما أكد مجذوب أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو أحد أهم العناوين الذي يحرص قسم حقوق الإنسان في الجامعة على ترسيخه من خلال البرامج والمقررات الحديثة والعميقة التي تغطي كافة جوانبه وتعزيزه من خلال المؤتمرات التي تعنى بشؤون حقوق الانسان.

الدكتورة أليسار فرحات المنسقة في معهد العلوم السياسية في جامعة الجنان قدمت مشاركة بعنوان "الحق في الوصول الى المعلومات" حيث تحدثت بداية عن حق الانسان في الحصول على المعلومات ضمن المعايير الدولية والاقليمية اضافة للمواثيق الناظمة لهذه الحقوق. كما تحدثت عن حق المواطن اللبناني في الحصول على المعلومات والاطار القانوني الذي يهدف الى تعزيز الشفافية في الادارة ومكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة اضافة للجهة الملزمة بتوفير المعلومات وكيفية عملها والاستثناءات وحدود هذا الحق وفقا للقوانين المنصوص عليها. كما عددت مجموعة من المبادئ الأساسية لحق المعرفة منها، أن الوصول الى المعلومات هي القاعدة وأن السرية هي الاستثناء، وأن ينطبق هذا الحق على الهيئات العامة، ويكون تقديم الطلبات سهلا وسريعا، وأن يقع على عاتق المسؤولين واجب مساعدة طالبي المعلومات بالاضافة الى مبادئ أخرى ترتبط بهذا الشأن.

المداخلة التالية كانت للأستاذة ربى درويش عن "القانون الدولي وحقوق اللاجئين" حيث تناولت مشاكل اللجوء في القانون الدولي والأزمة السورية من جوانب عدة أولها أوضاع اللاجئين في الدول ومن ثم المعايير والمبادئ التي يجب على الدول اعتمادها بشأن اللاجئين وكيفية حمايتهم بالاضافة الى دور المنظمات الدولية. وقد أكدت درويش أن هناك نقصا فادحا في الجانب الانساني ولا تزال الوكالات الدولية الانسانية التابعة للأمم المتحدة قاصرة عن تغطية هذا النقص.

المداخلة الأخيرة كانت للأستاذة سامية بحري تناولت فيها اجراءات الطوارئ بمكافحة الارهاب من جهة، ومن جهة أخرى كيف يتم انتهاك حقوق الانسان والصقوق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق من خلال اجراءات حالة الطوارئ. وقد تحدثت عن حالة الطوارئ التي تم اعلانها في فرنسا في 13 نوفمبر بالاضافة الى القوانين المتبعة في هذه الحالة كالمداهمة والتفتيش والتحري وغيرها.

وفي الختام أوصى المنتدون بتفعيل دور مؤسسات الدولة وحماية وتعزيز حقوق المواطنين إذ أن المجتمع اللبناني يلاقي العديد من العقبات وعلى الدولة ومؤسساتها تسهيل وصول المواطن إلى حقوقه المشروعة.

وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام بركة قد قدم درعاً تقديرياً بعد جلسة الإفتتاح لنقيب المحامين الأستاذ عبد الله الشامي باسم الجامعة وباسم المنتدين والمشاركين والحضور.